قسم الشؤون القانونية

حول القسم: يعد هذا القسم من الأقسام المهمة والفاعلة؛ لما يملك أفراده من معرفة ودراية في الشؤون الإدارية والمالية إضافة إلى معرفتهم القانونية، يقوم قسم الشؤون القانونية في العتبة العلوية المقدسة بتقديم المشورة القانونية لمجلس الإدارة والأمانة العامة عند الحاجة، وإلى جميع أقسام العتبة بما يضمن قيامها بالتصرفات السليمة والصحيحة وفق قانون العتبات وأحكام النظام والتشريعات النافذة، والمشاركة في إعداد مشاريع الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بنشاط العتبة، ويمارس القسم الصلاحيات الممنوحة له من قبل الأمين العام ورئيس مجلس الإدارة من خلال شعب القسم.

رؤية ورسالة القسم: يهدف القسم من خلال عمله إلى أن يحفظ لموظفي العتبة المقدسة حقوقهم وفق القوانين والأنظمة الخاصة بها، هذا من جانب، ومن جانب آخر يعمل القسم جاهدا للارتقاء بمستوى العاملين في هذا المكان من الناحية التنظيمية، والإدارية، والأخلاقية، والمهنية العالية، وفق القوانين العامة والأحكام الشرعية، آخذين بنظر الاعتبار المكان المقدس الذي يعمل فيه المنتسبون كونهم خدماً لزائري أمير المؤمنين (عليه السلام).

قيم القسم: لا يخفى أنّ لكل مؤسسة أو دائرة -يعمل فيها مجموعة من المنتسبين أو الموظفين- قسماً يحفظ لهم حقوقهم، ويبيّن لهم الواجبات الإدارية المناطة بهم، وفق الضوابط والتعليمات والأنظمة الخاصة بعملهم، وقيم القسم متأتية من الأهمية القانونية التي ينتج عنها عمله.

 

الهيكل التنظيمي للقسم

يتكون القسم من أربع شعب، وكل شعبة لها مهامها وأهدافها وواجباتها وتتمثّل في:

1-شعبة الدعاوى والتحقيق: ينقسم عمل هذه الشعبة على قسمين وهما:

أ- الدعاوى المدنية: مراجعة محاكم البداءة؛ لغرض إقامة دعاوى الاستملاك، وكافة الدعاوى الأخرى؛ فيما يتعلق بأملاك العتبة والأشخاص المتجاوزين عليها.

ب- الدعاوى الجزائية: ويتم عن طريقها إحالة جميع السراق والمتجاوزين على المرقد المقدس وزائريه إلى مراكز الشرطة، إذ يكون ذلك بتنظيم كتاب إرسال لها، وتدوين أقوالهم وفق وكالة الممثل القانوني، وربط الأقراص الليزرية التي توضح حالات السرقة والتجاوزات وتصدْيقها ابتدائياً وقضائياً أمام قاضي التحقيق المختص، وكذلك مراجعة محاكم الجنح والجنايات والأحداث لغرض متابعة القرارات الصادرة بحق المتهمين الذين تم إرسالهم إليها، كذلك تقوم الشعبة والمنتسبون المتواجدون فيها بتسجيل أصل الإخبار لكافة حالات السرقة التي تحدث في العتبة ومحيطها، وأخذ تعهدات خطية بحق الباعة المتجولين، و بعض الذين يقومون بالتجاوز على الأنظمة والتعليمات الخاصة بالعتبة، وحسب الحالة المحال إليها، وذلك بالتعاون مع قسم شؤون حفظ النظام وشعبة المراقبة والاتصالات. 

 2-شعبة الذاتية: تقوم شعبة الذاتية بعدة مهام؛ منها استلام البريد الوارد من أقسام العتبة كافة وادراجه في السجلات الخاصة بها، كذلك إدراجه في الأرشيف الألكتروني الخاص بالقسم، ومتابعة مضمونه وإشارات وهامش رئيس القسم عليه، بالإضافة إلى طباعة الكتب الخارجية الخاصة بالدعاوى والاستملاكات إلى المديريات والدوائر الخاصة، بها وطباعة المذكرات الداخلية إلى الأقسام كافة وطباعة نتائج التحقيق الخاصة بالقسم، فضلاً عن مهام الشعبة الأخرى مثل: أرشفة كافة المعلومات التي يتم الحصول عليها عن المتهمين والمشتبه بهم بالسرقة في داخل العتبة العلوية المقدسة ومحيطها، وحفظ كافة الأوليات الخاصة بالدعاوى المقامة ضد السراق والمشتبه بهم، كذلك حفظ كافة الأوليات الخاصة بالاستملاكات والعقارات الخاصة بالعتبة العلوية المقدسة، ومن ضمن مهام ذاتية القسم -أيضاً- متابعة الأعمال التي يقوم بها الإخوة الحقوقيون العاملون في القسم، وأرشفة كافة مهامهم في حاسبة الذاتية؛ الخاصة بالأرشفة، إضافة إلى المشاركة والإدارة في الندوات الخاصة بكيفية التعامل مع الزائرين، ويكون دوام أفراد الشعبة على مدى أربع و عشرين ساعة، أسوة بمنتسبي القسم ومواكبة الدوام المستمر للعتبة طوال اليوم.

 

     3-شعبة تخصيص قطع الأراضي: مهمة هذه الشعبة تخصيص الأراضي التابعة للدولة (الأراضي التابعة للبلدية، والأراضي التابعة لوزارة المالية) واستملاكها لصالح العتبة المقدسة، إذ إن تخصيص قطع الأراضي يدخل ضمن نطاق توسعة مشاريع العتبة العلوية المقدسة؛ لتقديم أفضل الخدمات للزائرين استغلال الأراضي المخصصة لغرض إقامة الخدمات المجانية. 

ومن هذا الهدف انطلقت شعبة تخصيص الأراضي لاستملاك (تخصيص) أغلب العقارات المجاورة والمحيطة بالعتبة، وذلك استنادا لقرار مجلس الوزراء المرقم (142) لسنة 2013. إذ تم تخصيص (32) قطعة أرض ذات مساحات واسعة؛ منها مناطق خضراء، وساحات لوقوف السيارات، ودور ضيافة مجانا، وذلك استنادا للقرار المذكور أعلاه، والعمل سارٍ على تخصيص عدد أكثر من الأراضي لغرض إقامة المشاريع الخدمية.

4-شعبة العقود والوثائق: تهتم الشعبة بصياغة العقود، والاتفاقيات، وتدقيق الأوليات المتعلقة بالتصرفات القانونية والالتزامات، ومطابقتها مع القوانين والأنظمة والتعليمات. وكذلك تقديم الاستشارات القانونية -خصوصا- فيما يتعلق بالالتزامات من وعلى العتبة، والإشراف والمشاركة في عمل اللجان الخاصة التي يدخل نشاطها في تهيئة متطلبات التعاقد، بالإضافة إلى تدريب وتثقيف كوادر العتبة التي تشارك في اللجان الخاصة بشأن التعليمات التي ترتبط بنشاطهم، وكذلك المصادقة على العقود بعد توقيعها من أطراف العقد، وتدقيقها بالشكل القانوني الصحيح، فضلاً عن كافة المهام الإضافية التي تكلف بها كوادر الشعبة.