وأما حق المشير عليك: فلا تتهمه فيما لا يوافقك من رأيه إذا أشار عليك، فإنما هي الآراء وتصرف الناس فيها واختلافهم. فكن عليه في رأيه بالخيار إذا اتهمت رأيه، فأما تهمته فلا تجوز لك اذا كان عندك من يستحق المشاورة، ولا تدع شكره على ما بدا لك من إشخاص رأيه وحسن وجه مشورته. فاذا وافقك حمدت اللّه وقبلت ذلك من أخيك بالشكر والارصاد بالمكافأة في مثلها إن فزع اليك. ولا قوة الا باللّه.