وقال نائب الأمين العام للعتبة العلوية المقدسة خالد هادي شنون للمركز الإعلامي للعتبة المقدسة ان:الغاية الأساسية من الاجتماع هو وضع حدود ورؤى لتطوير العتبات المقدسة على ان يكون هذا التطوير بشعاع لا يقل عن 500 متر ضمن تصرف الإدارات العامة للعتبات المقدسة ويكون ذلك بتقديم دراسات من قبل كل أمانة عامة للعتبات المقدسة لرئاسة الوقف الشيعي وبدوره يتم رفعها لمجلس الوزراء لغرض المصادقة على هذا المقترح .
وأضاف شنون ان: قرار الاجتماع جاء بتقديم مشروع تشكيل وحدات بلدية خاصة بالعتبات المقدسة مسؤوليتها المحافظة على نظافة وصيانة هذا المحيط ,حيث لا يجرى إي عمل تطويري إلا بموافقة الأمانة العامة للعتبة المقدسة,وكذلك تحديد نوع المحلات التجارية المزمع إنشائها ضمن هذه المنطقة .
من جانبه شدد معاون الأمين العام لشؤون الوزارات والمحافظات رحمن عيسى حسن : على ضرورة ان تكون لإدارة العتبات سلطة من اجل حفظ هيبة وقدسية العتبة في تلك المنطقة المقدسة، مؤكدا ان: هذا يحتاج إلى تبني الفكرة من قبل الوقف الشيعي والعتبات المقدسة ليتم رفعها الى مجلس الوزراء.
من جهته أكد الوكيل الإداري والمالي لرئيس ديوان الوقف الشيعي الشيخ سامي المسعودي :على أهمية وجود إسناد حكومي من اجل تطوير العتبات بما يتناسب وزيادة الحجم السكاني والإقبال المتزايد من الزوار على العتبات.