[1] ـ رواه ابن أبي شيبة (ت 235) في المصنف 8: 735 ح 27 إلى قوله: «يبلغ الله فيه الأجل» قال: «حدّثنا عفان، قال: حدّثنا شعبة، عن أبي إسحاق، قال: سمعت عاصم بن ضمرة قال...»، ورواه البلاذري (ت 279) في أنساب الأشراف 3: 1077 إلى قوله: «يبلغ الكتاب أجله» قال: «حدّثني روح بن عبدالمؤمن، حدّثنا أبو الوليد الطيالسي، أنبأنا شعبة، أنبأنا أبو إسحاق، قال: سمعت عاصماً يقول». أما قوله (عليه السلام): «حكم الله أنتظر فيكم» فقد رواه ابن أبي شيبة (ت 235) في المصنف 8: 734 ، ح20، والفضل بن شاذان (ت 260) في الايضاح: 474، واليعقوبي (ت 284) في تاريخه 2: 191.

واعلم أنّه لا حجة للعلمانيين في التمسك بهذا الكلام لدعم موقفهم في فصل الدين عن السياسة، إذ أنّ أميرالمؤمنين (عليه السلام) كان في مقام المحاججة مع الخوارج الفوضويين الذين أنكروا أصل الحكومة والإمارة، لذا جاء الخطاب بهذه الصيغة، ولم يكن بصدد ذكر شرائط الحاكم وكيفيّة نصبه أهو من قبل الناس أو من قبل الله. وعلى سبيل المثال لو جاءت طائفة وأنكرت ضرورة الطعام والشراب للإنسان، فيقال لهم عند المحاججة: انّه لابدّ للناس من طعام وشراب، وهذا لا يعني عدم لزوم الحلّية في الطعام والشراب، ولايعطي أيّ شرعية لأكل الحرام، بل انّه ناظر إلى تبيين قضية كبروية بديهية، أما سائر الاُمور والشروط والأحكام فهي متروكة إلى مجال آخر، وتستفاد من أدلة اُخرى، فكذلك ما نحن فيه، فأميرالمؤمنين (عليه السلام) لم يقصد بكلامه هذا بيان طبيعة الحكم الإسلامي وشرائطه، وكيفية تعيين الحاكم، وإنّما قصد إلى بيان ضرورة الحكم في قبال دعوى الخوارج الفوضويين، كيف وهو القائل: «وقد علمتم أنّه لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج، والإماء، والمغانم، والأحكام، وإمامة المسلمين البخيل فتكون أموالهم نهمته، ولا الجاهل فيضلّهم بجهله، ولا الجافي فيقطعهم بجفائه، ولا الحائف للدول فيتخذ قوماً دون قوم، ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق ويقف بها دون المقاطع، ولا المعطل للسنّة فيهلك الاُمة» [نهج البلاغة، الخطبة: 131].